لكل من الأراضي الفلسطينية والضفة الغربية وقطاع غزة نظام قانوني مستقل فيما يتعلق بالملكية الفكرية.

يعمل بقانون العلامات التجارية وبراءات الاختراع للعام 1938 في قطاع غزة، بينما يعمل بالقوانين الأردنية في الضفة الغربية، والقانونان متشابهان إلى حد كبير، ولغايات الحصول على الحماية في كامل الأراضي الفلسطينية، نوصي بالتسجيل ضمن النظامين المذكورين.

فلسطين ليست عضوا في أي معاهدة دولية إلا أنها تتبع التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات بناء على اتفاقية نيس، ويجب إيداع طلب منفصل بالنسبة لكل صنف من البضائع و\أو الخدمات، وضمن كل نظام قانوني.

وبمجرد تقديم طلب العلامات التجارية، يتم فحص العلامات التجارية فيما يتعلق بقابليتها للتسجيل، وتنشر طلبات تسجيل العلامات التجارية التي يوافق عليها المسجل في الجريدة الرسمية، مع إتاحة المجال خلال 3 أشهر من تاريخ النشر أمام أي طرف ذي مصلحة للتقدم باعتراضه،
يجب أن يقدم الاعتراض على تسجيل العلامة التجارية إلى المسجل خلال 3 أشهر من تاريخ النشر، ومن ثم يحال الاعتراض إلى محكمة العدل العليا في حال عدم تسويته من قبل المسجل أو في حال عدم قناعة أي من الطرفين بقرار المسجل، وفي حال عدم ورود أي اعتراض على الطب، يتم تسجيل العلامة التجارية محل الطلب، وتمنح شهادة التسجيل.

مدة حماية العلامات التجارية 7 سنوات من تاريخ إيداع الطلب والمدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة بواقع 14 سنة لكل منها، وينص قانون العلامات التجارية على مدة شهر للتجديد المتأخر مع دفع الغرامة المترتبة على التأخير، ويمكن تجديد تسجيل العلامة التجارية في أي وقت بعد تاريخ انتهائها في ظل النظام القانوني المعني طالما لم يصدر المسجل قرارا بوجوب شطب العلامة من سجل العلامات التجارية.

ويمكن تسجيل التنازل عن العلامات التجارية ما دامت العلامة قد سجلت، حيث لا يكون للتنازل المذكور حجية تجاه الغير ما لم يتم نشره في الجريدة الرسمية، وما لم يتم قيده في سجلات مكتب العلامات التجارية، ويشترط أن يترافق التنازل مع التنازل عن المشروع التجاري. ويجب أيضا تسجيل التعديلات التي تطرأ على اسم و / أو عنوان المالك أو على العلامة التجارية، كما ويمكن أيضا قيد أي تحديد يطرأ على البضائع التي تغطيها الحماية.

استعمال العلامة التجارية ليس شرطا لطلب التسجيل أو لإدامة التسجيل، إلا أن العلامة التجارية تصبح عرضة للشطب من قبل أي طرف ذي مصلحة يتمكن من إثبات عدم الاستعمال في السنتين السابقتين للطلب، ما لم يقدم صاحب العلامة عذرا مقبولا لعدم استعماله للعلامة على البضائع المحمية بموجبها.

ويعتبر الاستخدام غير المصرح به أو التعدي على علامة تجارية مسجلة بموجب القانون أو أي تقليد لهذه العلامة بالنسبة لبضائع من نفس الصنف، وبيع البضائع التي تحمل العلامة المقلدة أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع، واستعمال العلامة المسجلة باسم شخص آخر لغايات الترويج غير المصرح به لبضائع في ذات الصنف جرما معاقبا عليه بمقتضى أحكام قانون العلامات التجارية الحالي.