ملخص
صدر القانون رقم (23) لسنة 2010م بشأن العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية في 21 نوفمبر 2010، كما صدرت اللائحة التنفيذية الخاصة به في 03 أكتوبر 2011، حيث تضمن القانون واللائحة التنفيذية العديد من المواد ذكر فيها شروط تسجيل العلامات التجارية وآلية التسجيل والإجراءات المتبعة لتسجيل العلامات التجارية وآثار التسجيل التي يحصل عليها مالك علامة تجارية، كما تضمن إجراءات التجديد ونقل الملكية والترخيص والشطب والبطلان، والعقوبات الخاصة بالتعدي على حقوق الآخرين.
تتبع اليمن التصنيف الدولي للبضائع والخدمات لغايات تسجيل العلامات التجارية بموجب اتفاقية نيس (النسخة الثامنة)، ولا يمكن في اليمن تسجيل العلامات التجارية لحماية المشروبات الكحولية، ويجب تقديم طلب منفصل بالنسبة لكل فئة دولية من البضائع أو الخدمات كما يجب تقديم كافة الوثائق مع طلب التسجيل، كما أصدرت الإدارة العامة لحماية الملكية الفكرية مؤخراً قرار يقضي بعدم إمكانية إيداع العلامات التجارية على ترويسة الفئات الدولية.
حال إيداع طلب تسجيل العلامة التجارية لدى مكتب العلامات التجارية في الإدارة العامة لحماية الملكية الفكرية، يتم فحص الطلب للتأكد من قابلية العلامة للتسجيل، في حال قبول الطلب، يتم تحويل الطلب للنشر في مجلة التجارة التي تصدرها وزارة الصناعة والتجارة، ويمكن لأي جهة ذات مصلحة التقدم باعتراض على تسجيل العلامات التجارية خلال مدة تسعون يوماً من تاريخ نشر الطلب، يحال الإعتراض إلى المحكمة في حال عدم تسويته من قبل المسجل، أو في حال اعتراض أي من الطرفين على قرار المسجل، وفي حال رفض الاعتراض أو عدم ورود إعتراض خلال الفترة القانونية، يتم تسجيل العلامة التجارية ومنح مالكها شهادة تسجيل بذلك.
إن المدة القانونية لحماية العلامات التجارية هي 10 سنوات تبدأ من تاريخ إيداع طلب التسجيل، وهي قابلة للتجديد كل 10 سنوات، مع ضرورة تقديم طلب التجديد خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية، كما ينص قانون العلامات التجارية على إمكانية تقديم التجديد خلال سنة إعتباراً من تاريخ إنتهاء فترة الحماية القانونية بدون فرض أي غرامات.
كما تضمن القانون ضرورة أن يتم قيد التعديلات التي قد تطـرأ على العلامات التجارية أو مالكها كتعديل أسم المالك، أو تعديل عنوان المالك، أو تحديد المنتجات المسجلة ضمن العلامات، أو نقل ملكية العلامات حال بلوغ العلامات مرحلة التسجيل، حيث تنشر هذه التعديلات في مجلة التجارة التي تصدرها وزارة الصناعة والتجارة ويصدر فيها إشعار من قبل الإدارة العامة لحماية الملكية الفكرية.
إن استعمال العلامة التجارية في اليمن ليس إلزاميا لغايات التقدم بطلب التسجيل أو لغايات إدامة نفاذه، إلا أن العلامة تكون عرضة للشطب بناء على طلب أي شخص ذي مصلحة إذا أثبت عدم استعمال العلامة التجارية خلال خمس سنوات متتالية على الأقل، أو في حال عدم وجود استعمال بحسن نية للعلامة التجارية على البضائع التي سجلت العلامة لحمايتها، ومن الجدير بالذكر بأن حقوق العلامة التجارية الممنوحة في اليمن من خلال التسجيل تعتبر قطعية في حال استعمال مالكها لها لمدة خمس سنوات متتالية.
يعتبر الاستعمال غير المصرح به لعلامة مسجلة بموجب القانون، وتقليد العلامة ووضعها على البضائع أو استخدامها بالنسبة للخدمات في نفس الصنف، وبيع البضائع التي تحمل علامة مزورة أو حيازتها بقصد البيع أو عرضها للبيع أو استعمال علامة مسجلة أصولا من قبل شخص آخر خلاف المالك بقصد الترويج غير المصرح به لبضائع أو خدمات في نفس الصنف جرائم يعاقب عليها القانون.