صدر القانون رقم 22 لسنة 2006 المتعلق بحق المؤلف والحقوق المجاورة في الخامس والعشرين من حزيران عام 2006، ليتناول حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة في البحرين.

وقد حل القانون المذكور محل قانون حق المؤلف رقم 10 لسنة 1993، ولم تصدر الأنظمة التنفيذية للقانون المذكور بعد.

من أجل الحصول على الحماية، يجب على ناشري الأعمال المحمية بموجب قانون حق المؤلف إيداع 3 نسخ من أعمالهم لدى مكتب حماية حق المؤلف في وزارة الإعلام، وتتمتع بالحماية الأعمال التي تتصف بالأصالة في المجالات الأدبية والفنية والعلمية بغض النظر عن نوعها أو أهميتها أو الغاية منها.

تتضمن هذه الحماية الكتب والمنشورات والمواد المكتوبة الأخرى، المحاضرات والمواعظ والأعمال الدرامية والموسيقية والمقطوعات الموسيقية والأعمال السينمائية وأعمال الرسم والتخطيط والهندسة والنحت والحفر والأعمال الفوتوغرافية والفنون التطبيقية، والإيضاحات والخرائط والمخططات، والرسومات والأعمال ثلاثية الأبعاد وبرامج الحاسوب وتعبيرات الفلكلور، ويمنح القانون الحماية أيضا للحقوق المجاورة بما فيها حقوق المؤدين ومنتجي التسجيلات الصوتية ومؤسسات البث.

يحتفظ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بحق السماح بنشر الأعمال الفنية، في حال عدم قيام صاحب حق المؤلف أو ورثته بذلك خلال سنة من تاريخ إشعارهم بضرورة النشر كتابة، وفي هذه الحالة يمكن لوزارة الإعلام الحصول على أمر من محكمة العدل العليا لنزع العمل من صاحبه وتسليمه إلى المجلس الوطني، مع منح مالك حق المؤلف أو ورثته تعويضا عادلا.

تشتمل مدة حماية الحقوق المالية للمؤلف على مرحلتين، مدة حياة المؤلف، ومدة تتراوح بين 20 و 70 سنة تلي وفاته.
تختص محكمة البحرين المدنية بدعاوى التعدي على حق المؤلف، ويمكن للمحكمة أن تأمر بوقف تداول الأعمال التي تنطوي على التعدي، وبمصادرتها وإتلافها، كما وبمصادرة وإتلاف الأدوات المستخدمة في ذلك، وتقرير العوائد المتأتية من الإخلال كما يقدرها الخبراء.

بموجب القانون، فقد تم تشديد الجزاء المترتب على الإخلال بحق المؤلف، وبما يشمل نطاقا واسعا من العقوبات، بما في ذلك الحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة وغرامة تتراوح بين 500 و 4000 دينار بحريني

البحرين دولة عضو في اتفاقية بيرن لحماية الأعمال الأدبية والفنية.
ملاحظة: لا يقبل مكتب حماية حق المؤلف حاليا طلبات لتسجيل أعمال جديدة بسبب عدم صدور الأنظمة التنفيذية للقانون أعلاه.