مصر دولة عضو في اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات (وثيقة ستوكهولم لعام 1967). وهي تتبع التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات بناء على اتفاقية نيس، بما في ذلك مراجعة الصنف 42 فئة والأصناف 43-45 التي أضيفت اعتبارا من 1 يناير 2002.

بمجرد إيداع طلب العلامة التجارية ، يتم فحص العلامة التجارية من حيث إمكانية تسجيلها. جميع الفئات والخدمات باستثناء الفئات 35 و 37 و 39 يمكن حمايتها حيث يمكن أن يطالب عنوان الفئة بجميع السلع التي يغطيها. وفقا للممارسة الحالية لمكتب العلامات التجارية المصرية، يجب تحديد الخدمات تحت الفئات 35 و 37 و 39 كما لا يمكن المطالبة بعنوان الفئة. إذا كانت العلامة تفتقر إلى أي شرط كما هو منصوص عليه في القانون ولوائحه ، فإن الفاحص يرفض الطلب. ويجوز لمقدم الطلب أن يطعن في هذا الرفض لطلبه في غضون 30 يوما من تاريخ تلقي الإخطار الرسمي ذي الصلة.

وتنشر طلبات تسجيل العلامات التجارية التي يوفق عليها المسجل في الجريدة الرسمية، مع إتاحة المجال خلال شهرين من تاريخ النشر أمام أي طرف ذي مصلحة للتقدم بالاعتراض، حيث يمكن للطالب تقديم الاعتراض المذكور بنفسه أو بواسطة وكيل براءات اختراع، ويحال الاعتراض إلى المحكمة المختصة في حال عدم تسويته من قبل المسجل أو في حال عدم قناعة أي من الطرفين بقرار المسجل، وفي حال عدم ورود أي اعتراض على الطلب، يتم تسجيل العلامة التجارية محل الطلب، وتمنح شهادة التسجيل.

حسب اللوائح الجديدة الصادرة عن مكتب العلامات التجارية المصرية، فقد تم تخفيض مدة الاعتراض على الرفض المؤقت للتسجيل الدولي إلى ثلاثة أشهر بدلا من ستة أشهر من تاريخ الإخطار الوارد من المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( الوايبو).

مدة حماية العلامات التجارية 10 سنوات من تاريخ إيداع الطلب والمدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة بموجب تقديم طلب للتجديد ودفع الرسوم المقررة.

يقوم مكتب العلامات التجارية بإرسال إشعار خطي إلى مالك العلامة التجارية المسجلة على عنوانه المبين في السجل، وذلك خلال الشهر التالي لانتهاء مدة الحماية، ويبين الإشعار المذكور التاريخ الذي ينبغي فيه دفع رسوم التجديد ويدعو إلى الدفع خلال فترة السماح، وفي حال لم يقدم مالك العلامة طلب التجديد خلال 6 أشهر بعد انتهاء فترة الحماية المنصوص عليها، يصدر مكتب العلامات التجارية قراره بإلغاء التسجيل، وهو ما يؤدي في نهاية المطاف إلى شطب العلامة من السجل.

وينبغي تسجيل التنازل عن العلامات التجارية، حيث لا يكون للتنازل المذكور حجية تجاه الغير ما لم يتم نشره في الجريدة الرسمية، وما لم يتم قيده في سجلات مكتب العلامات التجارية، ولا يشترط أن يترافق التنازل مع التنازل عن المشروع التجاري. ويجب أيضا تسجيل التعديلات التي تطرأ على اسم و / أو عنوان المالك.

استخدام العلامات التجارية في مصر ليس إلزاميا لتقديم طلب التسجيل أو لإدامة حماية العلامات التجارية،على أن التسجيل قد يكون عرضة للإلغاء حال الحصول على قرار من المحكمة بهذا المضمون بناء على طلب من أي شخص ذي مصلحة.

يتطلب إصدار القرار بشطب العلامة إثبات عدم الاستعمال الجدي للعلامة التجارية لمدة 5 سنوات متتالية، وبناء على ذلك تم إلغاء تسجيل العلامة التجارية، ما لم يثبت المالك أن عدم استخدام العلامة التجارية كان لسبب معقول تقنع به المحكمة، ويحق لمكتب العلامات التجارية أو أي شخص ذي مصلحة طلب إلغاء أي علامة تجارية مسجلة عن سوء نية.

ويعتبر الاستخدام غير مصرح به أو التعدي على علامة تجارية مسجلة جرما معاقبا عليه بمقتضى أحكام قانون العلامات التجارية الحالي.