أطلقت الحكومة المغربية تسجيل أسماء النطاقات منذ العام 1999، ويمكن أن يتم التسجيل بالشكل الوطني أو بالشكل الافتراضي، وبموجب الأنظمة، يجب أن ينطوي تسجيل اسم النطاق على استئجار فعال لحيز للموقع الإلكتروني بالإضافة إلى أرقام خاصة ببروتوكول الإنترنت فيما يتعلق بمزود خدمة الإنترنت الرئيسي والثانوي.

لا يفرض على المسجل المغربي أي التزام بفحص تسجيلات أسماء النطاقات، حيث يلبي المسجل الطلبات حسب أولوية ورودها، وتحال أي منازعات إلى المحاكم لحلها وفقا للقانون، وقد تطلب المحكمة بينة على ملكية الاسم وذلك من خلال تسجيل علامة تجارية أو اسم شركة، كما ويجب تقديم إثبات بوجود وكيل للاسم في البلاد.

حال صدور قرار من المحكمة بشطب اسم النطاق، يلتزم مزود خدمة الإنترنت بالأمر ويقوم بشطب أو تعديل الاسم، ولا تقبل أسماء النطاقات الحوالة بمجرد تسجيلها باسم أي جهة، إلا في حال بيع الجهة المذكورة أو اندماجها في جهة أخرى، وفي حال تصفية هذه الجهة يصار إلى إعادة توزيع أسماء النطاقات التي تملكها الجهة المذكورة بما يعني إمكانية تخصيصها للغير.

أسماء النطاقات المحلية
.ma: لكافة المؤسسات

أسماء النطاقات من الدرجة الثانية
.co.ma للاستعمالات التجارية.
.net.ma لنشاطات الإنترنت
.org.ma للمنظمات غير الربحية
.press.ma للإعلام والصحافة
.ac.ma للمؤسسات الأكاديمية