الإمارات العربية المتحدة دولة عضو في اتفاقية باريس لحماية الملكة الصناعية منذ 19 سبتمبر 1996، وتتبع الإمارات التصنيف الدولي للبضائع بموجب اتفاقية نيس (النسخة العاشرة).

عدل القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2002 بعض مواد القانون الاتحادي رقم 37 لسنة 1992، ويغطي القانون الإمارات السبعة وهي أبو ظبي ودبي والشارقة والفجيرة ورأس الخيمة وأم القيوين وعجمان.

حالما يتم إيداع طلب تسجيل العلامة التجارية، يصار إلى فحصه من ناحية قابلية العلامة للتسجيل، ويصار إلى نشر الطلبات التي يقبلها المسجل في جريدة العلامات التجارية، وفي صحيفتين محليتين باللغة الإنجليزية، مع ضرورة تسليم قصاصات الإعلانات إلى إلى مكتب العلامات التجارية، ولأي شخص ذي مصلحة تقديم اعتراض على تسجيل العلامة التجارية خلال 30 يوما من تاريخ النشر، ويخضع قرار المسجل بشأن الاعتراض إلى الطعن أمام اللجنة المختصة ويكون قرار اللجنة قابلا للطعن أمام المحكمة المختصة، وفي حال عدم تقديم أي اعتراض، يصار إلى تسجيل العلامة التجارية وإصدار الشهادة بذلك.

بموجب أحكام المرسوم رقم 12 لسنة 2002 الصادر عن وزارة التجارة في 3 فبراير 2002، يجب دفع رسوم تجديد التسجيل خلال 30 يوما من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض أو من تاريخ استلام قرار مكتب العلامات التجارية بشأن الاعتراض إن وجد، وعليه نقوم بإصدار فاتورتنا بشأن رسوم التسجيل في مرحلة الإيداع لتغطية الرسوم المطلوبة من طرف مكتب العلامات التجارية.

تكون مدة حماية العلامة التجارية بالتسجيل 10 سنوات اعتبارا من تاريخ الإيداع، وهي تقبل التجديد لمدد مساوية، ويمكن دفع رسوم تجديد تسجيل العلامة التجارية خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية.

تم منح فترة سماح بواقع 3 أشهر للتجديد بعد فوات الميعاد إنما مع استحقاق غرامة، ويصار أيضا إلى نشر التجديد في جريدة العلامات التجارية وفي صحيفتين محليتين باللغة العربية، ويمكن التنازل عن ملكية العلامة التجارية المسجلة مع أو بدون المشروع التجاري، وما لم يتم قيد الحوالة في سجل العلامات التجارية ونشرها في جريدة العلامات التجارية، لا يكون للتنازل\ الحوالة أي حجية تجاه الغير, ولغايات حماية الحقوق يجب أيضا قيد التعديلات في اسم و\أو عنوان مالك العلامة، ويمكن أيضا تسجيل ما يلي: اتفاقيات المستخدم المسجل، التراخيص، التعديلات التي لا تنال من ماهية العلامة التجارية والمحددات الواردة على قائمة البضائع و\أو الخدمات التي تغطيها العلامة.

استعمال العلامة التجارية ليس إلزاميا لغايات إيداع طلب التسجيل ولا لغايات إدامته، إلا أن لأي شخص أن يطلب من المحكمة المختصة شطب التسجيل في حال عدم استعمال المالك للعلامة التجارية في الإمارات لمدة خمس سنوات متتالية اعتبارا من تاريخ التسجيل.

ويعتبر الاستعمال غير القانوني و\أو غير المصرح به لعلامة تجارية مسجلة من قبل الغير، واستعمال علامة مقلدة أو مزورة على البضائع\ الخدمات، والتقدم بسوء نية بطلب لتسجيل علامة تجارية تخص الغير والتعامل ببضائع تحمل علامة مقلدة أو مزورة أو تقديم الخدمات تحت علامة تجارية مزورة أو مقلدة واستعمال العلامة التجارية التي تقع ضمن فئة معينة أو التي لا تقبل التسجيل جرائم يعاقب عليها القانون.