قانون براءات الاختراع الإماراتي

حل القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 2002 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 31 لسنة 2006 محل القانون الاتحادي رقم 44 لسنة 1992 بخصوص التنظيم الصناعي وحماية براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، وبموجب القانون الجديد، فإن مدة حماية براءات الاختراع 20 سنة أما مدة حماية نماذج المنفعة فهي 10 سنوات، ولا تقبل المدتان المذكورتان التجديد.

تؤمن البراءة الممنوحة بموجب القانون الاتحادي الحماية في الإمارات السبع وهي: أبو ظبي ودبي والشارقة والفجيرة ورأس الخيمة وأم القيوين وعجمان.

والإمارات دولة عضو في عدد من المنظمات الدولية كما يلي:
- اتفاقية الوايبو منذ سبتمبر 1974.
- اتفاقية باريس للملكية الصناعية منذ أبريل 1996.
- اتفاقية التعاون بشأن البراءات منذ مارس 1996
- منظمة التجارة العالمية مع التوقيع على اتفاقية تربس منذ أبريل 1996.
- مجلس التعاون الخليجي، منذ نوفمبر 1998.

الإمارات العربية المتحدة هي أحد أعضاء مجلس التعاون الخليجي والذي يمنح الحماية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودي ومملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت.

يتم منح البراءة في الإمارات في حال لبى الطلب متطلب الجدة والخطوة الابتكارية (تعرف أيضا بعدم البديهية) وقابلية التطبيق الصناعي.
الجدة: على الرغم من أن قانون البراءات الإماراتي لا يتضمن نص صريحا بخصوص متطلب الجدة باستثناء ذكر كلمة "جديد" إلا أن النظام التنفيذي يتطلب من الإدارة فحص الاختراع من ناحية الجدة، أي أن يختلف الاختراع عن حال التقنية السابق، وهذا يعني أيضا أن لا يكون الاختراع قد كشف عنه إلى العامة في أي مكان وفي أي وقت سواء بالاستعمال أو بأي أسلوب آخر يمكن معه العلم بمضمون الاختراع.
قابلية الاختراع للتطبيق الصناعي: يجب أن ينطوي الاختراع على تطور تقني بأن لا يكون التوصل إليه واضحا لرجل المهنة المؤهل في مجال التقنية المتعلقة بالاختراع.
تخضع كافة طلبات تسجيل براءات الاختراع في الإمارات إلى فحص موضوعي، حيث يتوجب أن تلبي الاختراعات المتطلبات السابقة كشرط لقبول مكتب البراءات لها.
يتم إجراء فحص البراءات بواسطة مكتب البراءات النمساوي بناء على اتفاقية خاصة بين مكتب البراءات في الإمارات والمكتب المذكور، ويمكن تقديم الطلب لإجراء الفحص بعد استلام إخطار يتضمن وصول الطلب إلى مرحلة الفحص من قبل مكتب البراءات الإماراتي.

تخطر الإدارة طالب التسجيل في حال رفض الطلب، ويمكن لطالب التسجيل التقدم باعتراض إلى اللجنة المختصة خلال 60 يوما من تاريخ التبليغ.
لدى صدور قرار وزير الاقتصاد بشأن قبول الطلبات، يصار إلى إصدار شهادات تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة في حال عدم ورود أي اعتراض خلال المدة المحددة لذلك.

بموجب أحكام قانون البراءات الإماراتي، بجب دفع رسم إدامة في الذكرى السنوية لتاريخ الإيداع الدولي بالنسبة للمرحلة الوطنية ضمن الطلبات المقدمة بموجب اتفاقية التعاون بشأن البراءات، وفي الذكرى السنوية لتاريخ الإيداع المحلي بالنسبة للطلبات الأخرى، ويمكن دفع الرسوم السنوية خلال 3 أشهر من تاريخ استحقاقها دون أي تبعات تترتب على التأخير، ويمكن تمديد المدة المذكورة إلى ثلاث أشهر إضافية مع دفع غرامة تأخير.

يمكن التنازل عن الحقوق المترتبة على البراءة والترخيص بمزاولتها، ولا يكون للتنازل حجية في مواجهة الغير ما لم يتم قيدها في مكتب البراءات ونشرها في جريدة الملكية الصناعية.

استعمال الاختراع المحمي بالبراءة في الإمارات متطلب إلزامي، وفي حال لم يقم مالك البراءة باستيفاء متطلب الاستعمال خلال 3 أشهر من تاريخ إصدار البراءة، أو في حال رفض المالك ترخيص الاختراع بناء على عقد ترخيص بشروط معقولة، فيكون الاختراع عرضة للترخيص الإلزامي بموجب أحكام القانون.

تحمى المعرفة الفنية ضد الاستعمال غير المصرح به، أو الإخلال بها أو الإفصاح عنها، ويعاقب على التعدي على حقوق مالك البراءة بموجب أحكام القانون النافذ.