وزارة الاقتصاد الإماراتية: القانون الجديد لمكافحة الغش التجاري يعزز المنظومة التشريعية في الدولة ويحمي المستهلك وفق أفضل المعايير العالمية

أبو ظبي - أوضحت وزارة الاقتصاد أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري يسهم في خلق منظومة تشريعية متكاملة لحماية حقوق المستهلكين ومواجهة الغش التجاري في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال وضع كافة الآليات والضوابط لمواجهة الغش التجاري والتي تهدف إلى منع التجارة في البضائع المقلدة والمغشوشة والفاسدة، ومكافحة أنشطة تقليد البضائع الأصلية والغش التجاري بكافة صوره وأنواعه، بما يضمن إرساء مقومات المنافسة العادلة في الدولة، ويعززّ من ريادتها في المؤشرات والتقارير التنافسية العالمية.

وأكد سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن هذا القانون يمثل محطة جديدة لتعزيز جهود الدولة في التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المنافسة العادلة والابتكار، وتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع الاقتصادي، وتعزيز بيئة الأعمال وحوكمتها، وبما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد بتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع الاقتصادي.

وقال سعادته: "يأتي هذا القانون الجديد والذي يحل محل التشريع السابق لمكافحة الغش التجاري، لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال للشركات وأصحاب العلامات التجارية في الدولة وتحفيز الابتكار في الأعمال التجارية ودعم الحماية للملكية الفكرية، كما ينسجم هذا القانون مع التشريعات الاتحادية لـ “حماية المستهلك" و"العلامات التجارية" و"حقوق المؤلف" و"الحقوق المجاورة" و"الوكالات التجارية"، حيث تم تطوير مواده بنهج استباقي ومرن يستشرف اتجاهات المستقبل".

وأضاف سعادته: "إن وزارة الاقتصاد عملت خلال المرحلة الماضية بالتعاون مع شركائها على مستوى القطاع الحكومي الاتحادي والمحليّ، وبشراكة مع القطاع الخاص على تطوير التشريعات المتعلقة بالغش التجاري، بما ساهم في خلق مناخ تنافسي لتأسيس الأعمال التجارية وتعزيز مرونة ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية، ودعم ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي رائد للتجارة والأعمال والابتكار".
وأشارت الوزارة إلى أن القانون يسهم في خلق بيئة تنافسية لأنشطة التجارة والأعمال وتنمية منظومة التجارة الداخلية والارتقاء بقطاع التجزئة وتمكين الممارسات التجارية السليمة وبما سيسهم في استقطاب أكبر العلامات التجارية في ظلّ ما يوفرّه هذا القانون من آليات فاعلة للتصدي للسلع المقلدة والمغشوشة والفاسدة، ومن شأن ذلك أن يحدث أثراً إيجابياً في رفع المردود الاقتصادي لهذه العلامات ويسهم في المزيد من البحث والتطوير والابتكار بما يخدم المستهلك والاقتصاد الكليّ للدولة.

واستعرضت الوزارة أبرز مخرجات القانون الجديد والتي تضمنت:
•توفير بيئة ملائمة وآمنة عند الشراء عبر مكافحة البضائع المغشوشة والمقلدة والفاسدة، حيث يغطي القانون أنواع الغش التجاري كافة في جميع أسواق الدولة بما فيها المناطق الحرة.
•فرض الجزاءات الإدارية على الأفعال المرتكبة بما يخالف أحكام القانون، وبما يتوقع أن يكون له دور مباشر في رفع نسبة امتثال مختلف المتعاملين الاقتصاديين بعدم عرض البضائع المقلدة أو المغشوشة أو الفاسدة في الدولة.
•دعم تكامل الأدوار بين الجهات المحلية والاتحادية وتوسيع صلاحيات السلطات المحلية المختصة بالتصدي للبضائع المقلدة والمغشوشة بما يعزز الاستثمارات وممارسة الأعمال بالدولة.
•تنظيم إجراءات سحب البضائع المغشوشة أو المقلدة أو الفاسدة من الأسواق والمخازن ورد قيمتها، وما يرتبط بالتزامات المزود بشأن الدفاتر التجارية الإلزامية، وكذلك فيما يخص طلب الإفراج عن البضاعة.
•تأسيس "اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري" والتي ستتولّى إنفاذ سياسات مكافحة الغش التجاري في كافة أسواق الدولة بالتنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية.
•حظر استيراد البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة وتصديرها أو إنتاجها أو تصنيعها أو عرضها أو بيعها أو تخزينها أو نقلها أو تسويقها أو تداولها أو ترويجها أو تصريفها أو حيازتها بقصد البيع، كما يحظر الشروع في أي من ذلك بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية ويعزز من مكانة دولة الإمارات على قائمة الدول ذات الإطار التشريعي الرادع لهذه الممارسات، وبما يضمن مصلحة الشركات والمستهلك على حدّ سواء.
يُذكر أن القانون عرف الغش التجاري بأنه خداع المتعامل بأي وسيلة كانت وذلك بتبديل أو تغيير ماهية السلع أو مقدارها أو جنسها أو سعرها أو صفاتها الجوهرية أو منشئها أو مصدرها أو صلاحيتها أو تقديم بيانات تجارية غير صحيحة أو مضللة عن المنتجات المروّجة أو أي أمر آخر متعلق بها يؤدي إلى خداع المتعامل.