إندونيسيا والسعودية توقعان اتفاقا لتعزيز التعاون في مجال الملكية الفكرية

جنيف - وقعت المديرية العامة للملكية الفكرية الإندونيسية (DGIP) والهيئة السعودية للملكية الفكرية (SAIP) مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الملكية الفكرية (IP). تم التوصل إلى هذا الاتفاق خلال اجتماع ثنائي على هامش الجمعية العامة ال 65 للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) في جنيف ، سويسرا. وقال مين أوسيهن، المدير العام للملكية الفكرية، الذي وقع الاتفاق، إن الهدف الرئيسي من مذكرة التفاهم هذه هو وضع إطار للتعاون بين الطرفين في مجال الملكية الفكرية، على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة. وقال مين: "من المتوقع أن يخلق هذا الإطار أوجه تآزر مفيدة في إدارة الملكية الفكرية وتطويرها في إندونيسيا والمملكة العربية السعودية، وفقا للقوانين واللوائح في كل بلد". وتتناول مذكرة التفاهم عدة نقاط رئيسية، بما في ذلك استراتيجية الملكية الفكرية، وتطوير تكنولوجيا المعلومات، وتبادل الاستشارات والخبرات في أحدث التقنيات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي للملكية الفكرية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تبادل البيانات، وإدارة معلومات الملكية الفكرية، والتدريب وتنمية الموارد البشرية، وقانون وسياسة الملكية الفكرية هي أيضا نقاط محورية للتعاون، وفقا لبيان صحفي صادر عن جاكرتا بوست.

وأوضح مين أيضا أن مذكرة التفاهم شملت أيضا تعزيز الملكية الفكرية والتوعية بها، واحترام حقوق الملكية الفكرية وإنفاذها، والمناقشات حول تطوير أفضل الممارسات في عمليات الملكية الفكرية، بما في ذلك الطريق السريع لمعالجة البراءات (PPH). وستؤثر هذه العملية تأثيرا كبيرا على كفاءة فحص البراءات وسرعته، مما يؤدي إلى منح البراءات بشكل أسرع لمودعي الطلبات عبر الحدود. "يتفق الطرفان على تبادل التعليقات حول تطوير أنظمة الملكية الفكرية وإنشاء شبكات بروتوكول الإنترنت واستخدامها. كما سيتم استكشاف مجالات التعاون الأخرى التي يمكن الاتفاق عليها بشكل متبادل كتابة". ومن المتوقع أن يكون لهذا الحدث تأثير إيجابي على سياسات الملكية الفكرية لحكومتي إندونيسيا والمملكة العربية السعودية، فضلا عن أصحاب المصلحة في الملكية الفكرية في كلا البلدين. ومن خلال هذا التعاون، يمكن للبلدين التعلم من تجارب بعضهما البعض في إدارة الملكية الفكرية والاستفادة منها. وستستفيد الويبو أيضا من زيادة التعاون الدولي الذي يمكن أن يعزز نظام الملكية الفكرية العالمي. وضم الوفد الإندونيسي المشارك في الحدث المدير العام للملكية الفكرية، والموظفين الخاصين للشؤون الخارجية لوزير القانون وحقوق الإنسان، ومدير التعاون والتعليم، ومدير البراءات وتصميم تخطيط الدوائر المتكاملة والأسرار التجارية، ومدير تكنولوجيا معلومات الملكية الفكرية، ومدير العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية.  مدير التحقيق وتسوية المنازعات وممثلون عن وزارة الخارجية. وبتوقيع مذكرة التفاهم هذه، يؤمل أن يصبح التعاون بين إندونيسيا والمملكة العربية السعودية في مجال الملكية الفكرية أوثق، مما يعود بفوائد كبيرة على البلدين في تطوير وحماية الملكية الفكرية. ويظهر هذا التعاون أيضا التزام البلدين بمواصلة الابتكار والتكيف مع التطورات التكنولوجية والتنظيمية على المستوى الدولي.