المغرب يتصدر مجال الملكية الفكرية في إفريقيا والعالم العربي

الرباط - عزز المغرب مكانته كرائد في مجال الملكية الفكرية داخل إفريقيا والعالم العربي، وفقًا لأحدث مؤشر دولي للملكية الفكرية لعام 2024، نشرته غرفة التجارة الأمريكية.

احتلت المملكة المرتبة 22 من أصل 55 دولة تم تقييمها، وحصلت على درجة ملحوظة بلغت 62.76 نقطة، مما يدل على تفانيها المستمر في تعزيز الابتكار والإبداع، وفقًا لبيان صحفي صادر عن أخبار المغرب العالمية.
ويقيم المؤشر مدى جودة حماية بلد ما للملكية الفكرية للمخترعين والمبتكرين، وعدد منتجات الملكية الفكرية الجديدة المسجلة على الصعيد الوطني، من بين مجموعة من العوامل الأخرى.

ويسلط هذا الإنجاز الضوء على التزام المغرب بتعزيز إطاره التنظيمي والتشريعي، بما يتماشى مع المعايير الدولية من خلال التصديق على المعاهدات الرئيسية مثل معاهدة سنغافورة ووثيقة جنيف في عام 2022.

وتمتد جهود البلد إلى ما هو أبعد من التشريعات، مع مبادرات مثل إنشاء بنك مشاريع مبتكر و"سوق للملكية الفكرية"، يستهدف الشركات والشركات الناشئة والجامعات ومراكز البحوث، لمساعدتها على تسويق اختراعاتها، فضلا عن تنفيذ برامج لتسريع معالجة طلبات البراءات.

وعلى الرغم من هذه التطورات، يسلط التقرير الضوء على العديد من التحديات في مشهد الملكية الفكرية في المغرب، لا سيما فيما يتعلق بالإنفاذ. تشكل قضايا مثل ارتفاع معدلات التزوير المادي والقرصنة عبر الإنترنت عقبات كبيرة.
وعلاوة على ذلك، لا تزال هناك شكوك فيما يتعلق بتوافر البراءات للإبداعات التي تنطوي على أنشطة فكرية.

وعلى الصعيد العالمي، تتصدر المؤشر البلدان التي حققت نتائج مذهلة تجاوزت 90٪، بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والسويد. تعمل هذه الدول كمعايير لمعايير الملكية الفكرية والنظم الإيكولوجية للابتكار.
يقيم المؤشر الدولي للملكية الفكرية، وهو الآن في نسخته ال 12، أنظمة الملكية الفكرية لأكبر اقتصادات العالم عبر 50 معيارًا متميزًا.

فهو لا يقدم رؤى قيمة عن حالة حماية الملكية الفكرية فحسب، بل يقدم أيضا توصيات قابلة للتنفيذ للبلدان التي تطمح إلى تعزيز المشهد الابتكاري لديها.