إن حق التصميم هو شكل من أشكال حقوق الملكية الفكرية، وهو يهدف إلى حماية شكل المنتجات (بالنسبة للسلع ثلاثية الأبعاد)، كما يمكن استخدامه كذلك لحماية الصور على هيئة (منتجات ثنائية الأبعاد). يمكن أن تتكون التصاميم من إنشاء أشكال، و/أو أنماط، و/أو توليفة من عناصر مرئية مختلفة، بما في ذلك الألوان؛ لإنتاج منتج معين أو سلعة معينة.
يمكن عرض التصاميم والنماذج بأشكال مختلفة، كالأواني الزجاجية والمركبات والأثاث وأيقونات البرامج والتطبيقات، والألعاب وعبوات التغليف. يتمثل الهدف الرئيس من إيداع طلب للحصول على حق تصميم في حماية الشكل الخارجي لمنتج، أي الجانب الزخرفي أو الجمالي له، ولكنه لا يتعلق إطلاقًا بوظيفة ذلك التصميم.
يمكن أن يعد حق التصميم أحد المتغيرات الأكثر اختلافًا بين البلدان والمناطق من بين حقوق الملكية الفكرية، حيث تتراوح مدة حماية التصميم من 10 سنوات إلى 25 سنة، إذ تخضع التصاميم في بعض البلدان للتجديدات أو دفع رسوم سنوية، بينما في بلدانٍ أخرى لا توجد حاجة إلى التجديد من أجل الحفاظ على صلاحية التصميم المعني.
وهناك متغير آخر يتعلق بشرط الجدة، حيث يجب أن يكون طلب التصميم جديدًا من أجل إجازته في معظم الدول؛ بينما في دول أخرى، لا يتطلب وجود مثل هذا الشرط. مع ذلك، فإنه نادرًا ما يجرى فحص الجدة فيما يتعلق بطلبات التصميم. على الرغم من ذلك فإن إيداع التصميم قبل أي كشف عام (على الرغم من وجود فترة سماح في بعض الدول) يعد أمرًا ضروريًا للحفاظ على أصالة التصميم المعني.
فعلى نحوٍ مماثل لنظام مدريد للعلامات التجارية؛ من الممكن إيداع طلب واحد لتصاميم متعددة (تصل إلى 100 تصميم) في العديد من البلدان/المناطق (69 إقليمًا) من خلال نظام لاهاي. تكون هذه التصاميم جميعها في طلب واحد وبلغة واحدة ومقابل مجموعة واحدة من الرسوم.
على الرغم من حقيقة أن معظم الدول في المنطقة تتحدث نفس اللغة وتجمعها نفس الثقافة، وربما يجمعها كذلك تاريخ مشترك، إلا أنه عندما يتعلق الأمر بقوانين الملكية الفكرية فهناك فروقات كبيرة، والأمر نفسه يسري إلى حد كبير على قانون التصاميم.
على سبيل المثال، لا يتوفر خيار وجود تسجيل للتصميم في دولة قطر؛ بينما في بلدانٍ أخرى يوجد قانون تصاميم من أجل المتابعة القضائية؛ ولكن توجد بعض التحديات فيما يتعلق بتطبيقه. فيما يلي ملخص بأهم تلك الفروق.
تداخل حق التصميم مع حقوق الملكية الفكرية الأخرى:
على النحو الموضح أعلاه، فإن الهدف الرئيس أو حتى الوحيد من حقوق التصاميم يتمثل في حماية التصميم المرئي لغرض ملموس (في أغلب الأحيان)، سواء كان ذلك على هيئة ثلاثية الأبعاد أو ثنائية الأبعاد، ولكن ألا يمكننا الاعتماد على حق المؤلف لحماية مثل هذه التصاميم، أو حتى النظر في قانون العلامات التجارية للأغراض الأخرى؟! أو حتى قانون المنافسة غير المشروعه!
التصميم بوصفه علامة تجارية:
على سبيل المثال، هل تفضل حماية تصميم الزجاجة الخاص بعميلك بوصفه علامة تجارية ثلاثية الأبعاد؟ أم بوصفه تصميمًا صناعيًا؟ دعونا نحاول مناقشة مزايا كل بديل:
الحماية بموجب قانون العلامات التجارية:
يتيح هذا الخيار مدة حماية أطول، حيث سيُجدد التصميم إلى أجلٍ غير مسمى.
لا توجد متطلبات فيما يتعلق بالجدة.
إنفاذ أسهل للقانون، وخاصةً عند الحدود (المعابر الحدوديه) وفي الجمارك.
الحماية بموجب قانون التصاميم:
وقت معالجة (فحص) أقصر للتسجيل.
عادةً ما تكون أقل تكلفة.
يمكن أن تتضمن تصاميم متعددة ضمن طلب واحد.
كلما توجه إلىّ عميل بالسؤال عن إرشادات حول أي الخيارين أفضل، تكون إجابتي دائمًا " الأمر يختلف حسب كل حالة". إن قيام العميل بالإجابة على الأسئلة التالية سوف يساعده على اختيار الخيار الأكثر ملاءمة لحالته:
- هل سيُستخدم هذا التصميم لفترة طويلة تزيد على 15 سنة؟
- هل هذا التصميم يمثل تصميمًا لمنتج من منتجات أخرى عديدة؟
- كم عدد التصاميم التي نتحدث عنها؟
- هل يعد هذا التصميم بمثابة تمثيل لهويتك؟
- هل هذا التصميم مميز على نحوٍ كاف دون أي كلمات أو شعارات؟
إذا كان المراد هو استخدام التصميم لفترة قصيرة، وهو يتضمن عدة نسخ، وما زال جديدًا، عندئذ سوف يكون إيداعه بوصفه تصميمًا صناعيًا هو الخيار الأمثل.
بخلاف ذلك، إذا كان من المخطط للتصميم أن يمثل هوية شركة، وهو مميز بشكل كاف، وسوف يبقى قيد الاستخدام للعديد من السنوات، عندئذ سوف يكون إيداعه بوصفه علامة تجارية هو الخيار الأفضل.
التصميم بوصفه حق مؤلف:
يمكن إيداع بعض الأنماط بوصفها طلبات حق مؤلف، وخاصةً التصاميم الزخرفية ثنائية الأبعاد. في مثل هذه الحالات، هل تفضل إيداعها بوصفها طلبات تصميم (رسم صناعي) أم حق مؤلف؟ على نحوٍ مماثل للحالة المتعلقة بالعلامة التجارية، تعتمد الإجابة على عدة متغيرات، مثل؛ أهمية التصميم والأقاليم (الدول) التي يراد أن يُستخدم فيها التصميم والجدة والميزانية وعدد التصاميم. فيما يلي ملخص بمزايا كل نهج:
الحماية بموجب قانون حق المؤلف:
مدة حماية أطول.
عدم وجود متطلبات فيما يتعلق بالجدة.
الإيداع الرسمي غير ضروري.
أقل تكلفة بكثير.
الحماية بموجب قانون التصاميم:
إنفاذ أفضل للقانون في بعض الحالات (فيما يتعلق بحالات التشابه).
التركيز على الجانب التجاري للتصميم بدلًا عن الجانب الفني.
وجود فرص لمنح التراخيص.
بناءً على ما ورد أعلاه، إذا كان التصميم فريد وجديد وأصلي (مبتكر) ومهم تجاريًا للمالك ومميز للغاية، عندئذ فإن إيداعه كتصميم صناعي ينطوي على كثير من الحصافة. بخلاف ذلك، إذا لم يكن النمط يمثل أهمية كبيرة (جزء من تصميم)، أو إذا لم يكن عرضة للتغيير، وكانت الميزانية محدودة، عندئذ ستكون الحماية من خلال حق المؤلف هو الخيار الأمثل لمثل هذه الاستخدامات.
الحقبة الهجينة:
لماذا لا يمكننا الحصول على كلا الحقين للتصميم نفسه؟ لماذا لا يمكننا البدء بحق ملكية فكرية واحد ثم الانتقال إلى الخيار المتاح الآخر قبل انتهاء صلاحية الحق الأول؟
أصبح هذا الأمر شائعًا جدًا الآن، وخاصةً عند إيداع تصميم كعلامة تجارية ثلاثية الأبعاد، حيث يُرفض مثل هذا الطلب عادةً، ما لم يثبت كونه مميزًا مع مرور الوقت، حيث إن استخدام التصميم لفترة طويلة من شأنه أن يدعم هذا الاستحقاق بكل تأكيد. لذا، فإن النهج المعقول يتمثل في البدء بإيداع طلب التصميم كتصميم صناعي ومن ثم (قبل انتهاء صلاحية التصميم) يتم تحويله إلى علامة تجارية ثلاثية الأبعاد.
يمكن أخذ السيناريو نفسه كذلك في الحسبان عند إيداع تصميم ثنائي الأبعاد، حيث يمكننا تقديمه كتصميم صناعي وكذلك بوصفه حق مؤلف. في الواقع، لقد قمنا بتقديم طلبات للحصول على حقوق تصاميم صناعية في البلدان التي يتم فيها استخدام المنتج تجاريًا، بينما في البلدان الأخرى التي من المقرر أن يتم شحن المنتج إليها في غضون سنوات قليلة، فإنه يتم إيداعه بوصفه حق مؤلف.
هذا يفسر حقيقة أنه على الرغم من التداخل بين التصميم الصناعي وحقوق الملكية الفكرية الأخرى، فإن أعداد الإيداعات الجديدة تتزايد باطراد (حوالي 5٪ سنويًا) في المناطق الرئيسة، تحديدًا الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، حيث إن العديد من الملاك أصبحوا يعتبرون الاختيار الهجين هو الأمثل لمنتجاتهم.
وأخيرًا، أود التأكيد على عدم وجود ممارسة مثلى محددة أو ثابتة لمثل هذه الحالات، حيث توجد العديد من المتغيرات التي تحتاج إلى فحصها وأخذها في الحسبان عند اختيار حق الملكية الفكرية الملائم لحماية تصميمك.