تتبع قطر التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات بناء على اتفاقية نيس، إلا أن الأصناف 1، 4-7، 10-14، 16-22، 29 و31 لا يمكن أن تحمى بشكل كامل بموجب قانون العلامات التجارية، ولا يسمح بتسجيل المنتجات في الصنف 33 والمشروبات الكحولية في الصنف 32، وقد تم تعديل القانون بحيث أصبح واجبا إيداع طلب منفصل بالنسبة لكل صنف من البضائع والخدمات.

يمكن إيداع العلامات التجارية الملونة بالأبيض والأسود على أن يتم تحديد الألوان التي تشملها الحماية.

حال إيداع طلب تسجيل العلامة التجارية، يتم فحص العلامة من ناحية الشكل والمضمون، حيث تتبع قطر نظام الفحص المسبق، ويتم نشر الطلبات المقبولة في الجريدة الرسمية، ولأي شخص ذي مصلحة الاعتراض على تسجيل العلامة التجارية المنشورة خلال 4 أشهر من تاريخ النشر.

تحال قضايا الاعتراض إلى المحكمة المدنية في حال عدم تسويتها من قبل المسجل، أو في حال طعن أي من الطرفين بقرار المسجل، وفي حال عدم تقديم اعتراض، يتم تسجيل العلامة التجارية المنشورة ويتم إصدار شهادة التسجيل.

مدة حماية العلامة التجارية 10 سنوات اعتبارا من تاريخ التسجيل، والمدة وقابلة للتجديد لفترات مماثلة، ويمكن دفع رسوم تجديد تسجيل العلامة التجارية خلال الاثني عشر شهرا الأخيرة من مدة الحماية، مع وجود فترة سماح بواقع ستة أشهر ليتم خلالها تقديم طلب التجديد إنما مع دفع غرامة تأخير، ويجب بالنسبة لكل صنف من البضائع والخدمات إيداع طلب منفصل لتجديد تسجيل العلامة التجارية أو لإدخال أي قيد بشأنها في حال كانت العلامة التجارية مسجلة أصلا في أكثر من صنف.

يمكن حوالة العلامة الجارية المسجلة مع أو بدون المشروع التجاري، وما لم يصار إلى قيد الحوالة في السجل ونشرها في الجريدة الرسمية للعلامات التجارية، فلا يكون لذلك حجية في مواجهة الغير، كما ويمكن أيضا قيد التعديلات على اسم وعنوان مالك العلامة والتعديلات التي لا تؤثر في جوهر العلامة التجارية والتحديدات التي ترد على قائمة البضائع والخدمات التي تغطيها العلامة التجارية.

استعمال العلامة التجارية في قطر ليس إلزاميا لغايات إيداع طلب التسجيل أو لإدامة نفاذ التسجيل المذكور، ولأي طرف ذي مصلحة أن يستصدر من المحكمة أمرا بشطب قيد العلامة التجارية في حال لم يقم مالك العلامة خلال السنوات الخمس التالية لتسجيل العلامة باستعمالها في قطر، ولا يتم قبول الدعوى بطلب شطب العلامة إلا بعد إعطاء مالك العلامة إشعارا مدته شهر لإفادته بشطب العلامة لعدم الاستعمال.

ويعتبر الاستخدام غير المصرح به للعلامة التجارية المسجلة وتقليد العلامة التجارية واستخدامها على نفس السلع في نفس الصنف بقصد البيع، وتخزينها لهذه الغاية أو عرض البضائع التي تحمل علامة مزيفة، أو استخدام علامة تخص الغير لترويج بضائع من نفس الصنف بشكل غير مصرح به جرائم يعاقب عليها بموجب القانون في قطر.

ملاحظة: صدر قانون العلامات التجارية رقم 9 لسنة 2002 في 8 حزيران 2002 ونشر في الجريدة الرسمية، إلا أن الأنظمة التنفيذية لم تصدر بعد.