باكستان دولة عضو في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، تتبع باكستان النسخة الثامنة من التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات بناء على اتفاقية نيس (الأصناف 1-34) والأصناف (35-45) بالنسبة لعلامات الخدمة.

تتبع باكستان حاليا كل من قانون العلامات التجارية للعام 1940 فيما يتعلق بالعلامات المودعة قبل تاريخ 12 أبريل 2004، كما ويعمل بقانون العلامات التجارية للعام 2001 والذي دخل حيز النفاذ في 12 أبريل عام 2004، وهذا لقانون الأخير تضمن أحكاما لتسجيل علامات الخدمة وأحكاما تناول الطلبات بموجب الاتفاقيات الدولية، وحقوق الأولوية وأسماء النطاقات.

يتم فحص طلب تسجيل العلامة التجارية المقدم في باكستان للتثبت من قابليتها للتسجيل وحالما يقبل مسجل العلامات الطلب، يصار إلى نشره في جريدة العلامات التجارية ويمكن لأي ذي مصلحة أن يقدم اعتراضا على تسجيل العلامة التجارية خلال شهرين من خلال النشر أو خلال المدة التي يحددها المسجل على أن لا تتجاوز المدة المذكورة شهرين في مجموعها.

يكون التسجيل الأساسي للعلامة التجارية نافذا لمدة 7 سنوات بالنسبة للطلبات المودعة قبل تاريخ 12 أبريل 2004، ويكون قابلا للتجديد لمدة 15 سنة اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة التسجيل الأول أو من تاريخ انتهاء المدة التي مدد إليها التسجيل، حسب مقتضى الحال، أما الطلبات المودعة لأول مرة بعد تاريخ 12 أبريل 2004، فالتسجيل يكون نافذا لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد لمدد تبلغ 10 سنوات.

يمكن دفع رسوم تجديد تسجيل العلامة التجارية في أي وقت خلال الستة أشهر السابقة على انتهاء آخر مدة تسجيل، ويقبل مع دفع رسم إضافي تجديد التسجيل بعد فوات الميعاد، وذلك خلال مدة سماح مدتها 4 أشهر اعتبارا من تاريخ نشر التسجيل في جريدة العلامات التجارية تحت عنوان "رسوم التجديد غير المدفوعة".

يمكن حوالة العلامة التجارية مع أو بدون المشروع التجاري، ويمكن أيضا تعديل الاسم\العنوان ويمكن قيد اتفاقيات الترخيص والمستخدم المسجل، ويمكن أيضا إجراء التعديلات المتعلقة بما يلي وقيدها في السجل: التعديلات في العلامة التجارية التي لا تنال من ماهية العلامة أو من حدود قائمة البضائع التي يغطيها التسجيل.

استعمال العلامة التجارية ليس إلزاميا لإيداع الطلب، إلا أنه ولغايات إدامة التسجيل، يجب تقديم إثبات بالاستعمال لدى إيداع طلب التجديد الثاني، إلا أن للطرف ذي العلاقة أن يطلب من المسجل أو من المحكمة العليا شطب العلامة التجارية من السجل في حال عدم استعمالها لمدة 5 سنوات وشهر من تاريخ التسجيل.

الاستعمال غير القانوني للكلمة "مسجلة" على علامة تجارية غير مسجلة والاستخدام غير المصرح به للعلامة التجارية المسجلة وتقليد العلامة التجارية واستخدامها على نفس السلع في نفس الصنف بقصد البيع تعتبر جرائم يعاقب عليها بموجب القانون، وتختص محاكم المقاطعات والمحكمة العليا بالدعاوى المتعلقة بالتعدي على العلامات التجارية.