لبنان دولة عضو في معاهدة باريس لحماية الملكية الصناعية، يعتمد نظام التسجيل في لبنان على الإيداع، ويمكن أن يتضمن طلب التسجيل بضائع و\أو خدمات بأي عدد من الأصناف ، إنما يترتب رسم خاص بالنسبة لكل صنف.
تتبع لبنان النسخة الحادية الحشر من التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات بناء على اتفاقية نيس، ويكفي سند وكالة واحد يودع مع طلب التسجيل للاستعمال في عدة طلبات تسجيل.

بموجب اتفاقية باريس، يتمتع أي شخص يودع طلبا لتسجيل علامة تجارية في أي دولة من دول اتحاد باريس بالحق في الأولوية فيما يتعلق بالإيداع في لبنان خلال 12 شهرا، وفي حال الادعاء بحق الأولوية، فيمكن تأخير إيداع سند الوكالة ووثيقة الأولوية حتى 3 أشهر من تاريخ القبول.

وبمجرد تقديم طلب تسجيل العلامة التجارية، يتم فحصه من ناحية التعارض مع النظام العام والآداب العامة أو مع ما يعتبر زخارف وطنية أو أجنبية، كما ويتم فحص العلامة من ناحية قابليتها للتسجيل على ضوء الحقوق السابقة، وتحديدا وجود علامات تجارية مشابهة أو مطابقة مسجلة في نفس الصنف ، ويجب التوقيع على إشعار بالتشابه بالنيابة عن العميل إقرارا منه بوجود ذلك التعارض. عندما يتم قبول العلامات التجارية ينتظر المسجل قرار إدارة المقاطعة الإسرائيلية للتحقق مما إذا كان مقدم الطلب على قائمة المقاطعة. وتعتبر العلامة التجارية مسجلة بعد دفع رسوم التسجيل، ولم يأت القانون على أحكام تنظم الاعتراض على التسجيل.

في ظل الظروف العادية يتم استكمال تسجيل العلامة التجارية خلال أسبوعين ، في حين يتم إصدار شهادة التسجيل خلال أسبوعين من تاريخ التسجيل.

مدة حماية العلامة التجارية 15 سنة اعتبارا من تاريخ التسجيل، والمدة قابلة للتجديد لفترات مماثلة إلى أجل غير مسمى، يمكن تقديم طلب التجديد بعد فوات الميعاد خلال فترة سماح مدتها 3 أشهر من تاريخ انتهاء مدة الحماية.

يجب تسجيل حوالة ملكية العلامة التجارية لتتمتع بالحجية في مواجهة الغير، وذلك من خلال السير في معاملة الحوالة أو الاندماج لقيد ذلك في سجل العلامات التجارية لدى المكتب اللبناني لحماية الملكية الفكرية. يمكن حوالة حقوق العلامة تجارية مع أو بدون المشروع التجاري، ويجب قيد الإحالة / الاندماج خلال 3 أشهر من تاريخ الإحالة / الاندماج ، وإلا يترتب دفع غرامة تأخير تبدأ بالاستحقاق لدى انقضاء فترة سماح مدتها 3 أشهر، حيث تستحق الغرامة عن كل مدة شهرين من التأخير في قيد الإحالة / الاندماج.

لا يعد استخدام العلامة التجارية إلزاميا كشرط لإيداع طلب التسجيل أو لإدامته أو لتجيديه، ويشكل الاستعمال المسبق العامل الرئيسي في تحديد ملكية العلامة التجارية، إلا أن ذلك لا يعد شرطا مسبقا للتسجيل، أو حتى للحفاظ على استمرار متطلبات التسجيل.

لا يتم إلغاء تسجيل العلامة التجارية إلا من خلال دعوى قضائية تقدم من قبل من يدعي الاستخدام المسبق ويطلب بنتيجتها الإلغاء.

ويعتبر الاستخدام غير المصرح به للعلامة التجارية المسجلة وتقليد العلامة التجارية واستخدامها على نفس السلع في نفس الصنف بقصد البيع، وتخزينها لهذه الغاية أو عرض البضائع التي تحمل علامة مزيفة ، أو استخدام علامة تخص الغير لترويج بضائع من نفس الصنف بشكل غير مصرح به جرائم يعاقب عليها بموجب القانون.