صدر قانون العلامات التجارية رقم 36 في السابع عشر من أبريل عام 2001، وقد حل محل قانون العلامات التجارية والأسماء التجارية التونسي المؤرخ في 4 يونيو 1889 والقانون المعدل له للعام 1936، وتتبع تونس التصنيف الدولي للبضائع والخدمات لغايات تسجيل العلامات التجارية بموجب اتفاقية نيس بما في ذلك المراجعة الحاصلة على الصنف 42 والأصناف التي أضيفت بالأرقام 43-45 والتي اعتمدت اعتبارا من الأول من يناير عام 2002.

يتناول القانون عددا من الجوانب، بعضها استجابة لأحكام اتفاقية الجوانب المتعلقة بالملكية الفكرية (تربس)، وهذه الجوانب تتضمن حماية الألوان والأصوات والعلامات الجماعية والاعتراف بحماية العلامات المشهورة بالإضافة إلى السماح للسلطات التونسية بالتحري عن العلامات المنشورة في الجريدة الرسمية لمكتب العلامات التجارية (المواصفات).

وبعد النشر يتم منح مهلة مدتها شهرين حيث يمكن خلالها لأي شخص التقدم باعتراض، وفي حال انقضاء المدة المذكورة دون ورود أي اعتراض، فيصار إلى تسجيل العلامة التجارية وإصدار الشهادة بذلك.

وقد تم تخفيض مدة الحماية بموجب القانون إلى 10 سنوات من تاريخ الإيداع بدلا من مدة الـ15 سنة التي كانت مطبقة سابقا، ويمكن في مواجهة التعدي على العلامة أن تفرض المحكمة المختصة على من يرتكب التعدي غرامة من 5000 دينار تونسي (3700 دولار أمريكي) وحتى 50000 دينار تونسي (37000 دولار أمريكي).

يجب استعمال العلامة التجارية خلال 5 سنوات من تاريخ تسجيلها ويجب استعمال كافة العلامات المسجلة قبل إصدار القانون خلال 5 سنوات من تاريخ صدوره، وإلا تكون العلامة عرضة للشطب بسبب عدم الاستعمال.